تحويل المرضى نحو القطاع الخاص: الفساد يتغير شكله في المستشفى الإقليمي

منذ عدة أشهر، بدأت العديد من المصالح في العمل كرأس جسر لهيكل صحي خاص فتح أبوابه. بالتأكيد، تم استقبال الهيكل بشكل جيد من قبل المواطنين الذين يطالبون دائماً بديمقراطية الخريطة الصحية على المستوى الجهوي، لكن الممارسات التي اعتمدها البعض بهدف دفع المرضى للاستعانة بخدمات هذا الهيكل تم استقبالها بشكل سيء من قبل السكان.

«إنها ممارسة شائعة في جميع مدن المملكة. يقترح عليك جراحو وأطباء القطاع العام خدماتهم في مصحة خاصة محددة، مقابل فاتورة ستتضمن جزءاً رسمياً وآخر في الأسود لصالح الأطباء المذكورين. لا يسعنا إلا إدانة هذه الممارسة غير القانونية وغير الأخلاقية، لأن جودة وراحة القطاع الخاص يجب أن تكون خياراً حراً وفقاً للقدرة الشرائية للمرضى»، صرح لنا مواطن بمرارة.

سابقاً، كنا نتحدث عن تحويل مصالح المستشفى الإقليمي إلى مصحات خاصة من قبل بعض الأطباء والممرضين الفاسدين المتورطين في أخطاء طبية كانت موضوع شكايات لم تتابعها العدالة ووزارة ياسمينة بادو. الآن، تغير المعطى تماماً؛ أصبحت مصالح المستشفى الإقليمي تعمل كوسطاء لتحويل العمليات والاستشارات نحو الهيكل الخاص المذكور.

«أعتقد أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في تحسين الثقافة الصحية على مستوى الإقليم، لكن لا يجب أن يتم ذلك بأي حال من الأحوال على حساب حق المواطن في الخدمات الصحية للهياكل العمومية الممولة من قبل دافعي الضرائب. لهذا الغرض، ندعو مندوبية الوزارة وكذلك الإدارة إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة لمواجهة مناورات بعض الأطباء»، صرح لنا فاعل جمعوي مصدوم من الظاهرة.

علاوة على ذلك، عرف المستشفى الإقليمي عدة تحسينات على مستوى مصالحه وهياكل الاستقبال، دون نسيان التحول الذي سيعرفه بفضل مشروعين للتأهيل وإنجاز مصالح جديدة مقررة للسنة القادمة. تمكنا من الاستفادة من انخراط بعض المحسنين الذين عبأهم جراح. سمحت هذه العملية بتأهيل مصلحة الجراحة لإسعاد المرضى الباحثين عن الراحة وجودة الخدمة. لكن كل هذا لن يكون له أي تأثير على الصورة الباهتة للهياكل الصحية العمومية طالما استمر الفساد وتحويل المرضى.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن بعض الأطباء المعروفين بنزاهتهم وجديتهم يقدمون خدماتهم في القطاع الخاص بهدف تحسين ظروف عيشهم، ولكن فقط في الحالة التي يكون فيها من المستحيل عليهم إجراء الخدمة في المستشفى الإقليمي. موقف نبيل يحترم، على الأقل، الحد الأدنى الأخلاقي والمهني.

اليوم، تجد مكونات المجتمع الصويري نفسها مطالبة بالتعامل مع هذا التحول في الفساد؛ لا يزال المواطنون ينتظرون مثول الأطباء المتورطين أمام اللجنة التأديبية لأن الإدارة يجب أن تتحمل مسؤوليتها لحماية حق 452.000 طالب علاج في ظروف لائقة تحترم كرامتهم ومواطنتهم.

المورد / المصدر : Abdelali khallad, Libération